19/10/2024
🟥 مخرجات الاجتماع الخاص للمجلس البلدي الاستشاري حول موضوع مسح الاراضي يوم 18 اكتوبر 2024
بعد عرض التقرير حول العملية و تدخل الممثليين اكد الحميع على ان نتائج العملية هي كارثة باتم معنى الكلمة حيث اكثر من 80% من الاراضي الممسوحة مسجلة باسم مجهول. و بذلك تما حرمان المئات من العائلات الملاك الفعليين للاراضي من حق التصرف في ممتلكاتهم ما انعكس سلبا على الفلاحيين و المستثمريين، البناء الريفي و ممارسة حقهم في الملكية التي ورثوها اب عن جد.
🟥 الاسباب
تتحمل مديرية مسح الاراضي و السلطات المحلية و بدرجة اقل جزء من المواطنين في تلك المرحلة مسؤولية النتائج الكارثية للعملية حيث بعد سرد مختلف التجارب حول العملية يمكن تلخيص الاسباب فيما يلي:
✅ عملية مسح الاراضي استغرقت على الاكثر ( 5 اشهر فقط بدون دوام كامل) عكس البلديات المجاورة و هذا غير كافي لتغطية الاقليم كاملا و كذا فسح المجال للمواطنين الغائبين او الذين يعملون خارج البلدية لتسجيل اراضيهم.
✅ ضعف او غياب شبه كلي للسلطات المحلية لمرافقة العملية بعمليات تحسيسية و الاعلامية و العمل الجواري لتوضيح للمواطنين اهمية العملية حيث اكثر 50 % لم يسمعو بالعملية اصلا
✅ عملية التنظيمية لم تكن في المستوى و الجدية المطلوبة بعدم الاستجابة لطلبات المسح او اجرائها بطريقة غير منظمة دون التنقل الى عين المكان للمعاينة مما يؤدي الى الاخطاء في الدفاترة العقارية.
🟥 الاجراءات الادارية لرفع حساب المجهول
بعد عرض تجربة مجموعة (10)ممثلة في السيد بادود عمر و نسراقي موهوب و التي بدأت منذ 2018 و بعد 6 سنوات من المراسلات الادارية لجميع الهيئات الرسمية المعنية بما فيها مصالح الوزير الاول و رئاسة الجمهورية. الرد كان دائما يكون بتوجيه المعنيين الى مديرية مسح الاراضي و اعداد ملف لرفع حساب المجهول و الذ هو في حد ذاته غير مجدي
🟥 الاستشارة القانونية
بعد الاستماع لجميع التجارب و التقارير و الاسئلة ذات الصلة قدم الاستاذ رياض حرفوش ( محامي) استشارة قانونية و عرض القوانين و التنظيمات التي نظمت العملية و كذلك سبل الطعون و تسوية الملفات سواء عن طريق الملفات الادارية او القضائية. حيث اوضح ان العملية مكلفة و تستهلك الكثير من الوقت و اكثرها غير مجدية و هذا للاسباب التالية
✅ انقضاء آجال الطعون
✅ عدم حيازة المواطنين على عقود تثبت الملكية و هو شرط من شروط اعداد الملف.
🟥 البيروقراطية الادارية
كما تما نقل تضلم المواطنين من البروقراطية و سوء المعاملة و التنظيم من المصالح المعنية بالعملية و فروعها، في الشح في تقديم المعلومات، تجاهل الطلبات، الاستقبال في ظروف سيئة خاصة شريحة الفلاحين الذين لا يجيدون التعامل مع الادارة مما يتم تغليطهم و تضييع لهم الكثير من الوقت.
🟥الخطوات و الاجراءات المتخذة
بعد النقاش و تبادل الاراء بين الحاضرين و التذكير باهمية العملية و تاثيراتها السلبية على واقع التنمية المحلية تعطيل مصالح المواطنين، تقويض جهود الفلاحين و عدم قدرتهم التصرف في املاكهم التي ورثوها عن اجدادهم تما الاتفاق على ما يلي
✅ استحداث تنسيقية المجتمع المدني في اطار المجلس البلدي الاستشاري للتنمية المحلية لاعداد ملف اداري و رفعه للسطات المعنية التنفيذية و التشريعية الولائية و المركزية و كذا الاعلام يتضمن طلب تسوية ملف مسح الاراضي باعادة المسح او ايحاد صيغ قانونية لستثنائية تمكن ملاك الاراضي الفعليين من ممارسة حقهم في الملكية.
✅ اعداد تقرير مفصل حول الحيثيات و الظروف و الطريقة التي انجزت العملية مع تقديم شهادات للمواطنين
✅ اعداد تقرير مفصل على التاثيرات السلبية على التنمية المحلية خاصة فئة الفلاحيين
✅ استحداث عريضة الامضاء لجميع ضحايا العملية.
✅ رفض فكرة عزوف المواطنين هو سبب اخفاق العملية.
✅ رفع تظلم ضد المصالح المكلفة بملف مسح الاراضي و ضرورة تحسين و تنظيم عملية الاستقبال و التوجيه و كذلك معاملة خاصة لاهل المنطقة باخذ بعين الاعتبار مسافة تنقل الموطنين.
✅ طلب مقابلة مع السيد والي ولاية سطيف من اجل عرض الملف.
🟥 الخطوات العملية
✅ مصالح البلدية تتكفل بتقديم الدعم اللوجستيكي و اعداد التقارير و جمع المعلومات و ربط الاتصال مع الهيئاة الرسمية
✅ جمعية تامورث لترقية الفلاحة الجبلية مكلفة بالتنسيق بين مختلف ممثلي القرى و مصالح البلدية
✅ ممثلي القرى مكلفين بالعمل الميداني
🟥 و في الاخير ابدى الجميع ارتياحه بعد الشروع في مناقشة الملف و اخذه بمحمل الجد و كذلك ابدى الممثلين ثقتهم في مصالح الدولة و الهيئاة الرسمية في الاستجابة للطلب و معالجة الملف.
🟥 رفعت الجلسة في نفس اليوم على الساعة 18:30.
الفيديو
